بررسی اماره قانونی عدم تبرّع در دادن مال به دیگری

آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟

چکیده بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیو...

ماهیت پرداخت مال موضوع ماده 265 قانون مدنی: اماره عدم تبرع یا اماره وجود دین (نقد دادنامه شماره 9109970221301416 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

اماره قانونی در حقوق کیفری

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

کاربرد اصل عدم تبرع

اصل عدم‌تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به‌تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به‌هیچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...

اماره قانونی در حقوق کیفری

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...